أكد الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس الإثنين، أن العقار سيسير مستقبلا وفق مقاربة اقتصادية بحتة وشفافية تامة. وقال السيد بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي بالمركز الدولي للمؤتمرات، أنه بالنظر إلى "الأهمية القصوى" التي يكتسيها العقار الصناعي كرافد أساسي لعملية الإنتاج الصناعي "فقد أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة بتطهير العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، والعمل على ضمان استغلاله الأمثل وتثمين دوره في دفع عجلة التنمية". هذه الرؤية الجديدة ستضع ـ برأي مراقبين ـ حدّا لعهد الفساد ونهب العقار الصناعي والفلاحي وتوزيعه تحت الطاولة مثلما حدث لسنوات طويلة.