رحّب خبراء في المجال الاقتصادي بإعلان الحكومة عن توجهها لإصدار قانون الاستثمار في غضون شهر جوان القادم، لتعزيز المنظومة القانونية وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، مشدّدين على ضرورة مرافقة هذا القانون بدعم مسار الرقمنة وإصلاح المنظومة المالية والمصرفية. ففي حين، يعتبر البعض بأن القانون الجديد قيد الإعداد سيتضمن مقاربة موضوعية ومتكاملة لواقع الاستثمار في الجزائر ويمنح مزايا تحفيزية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء، يؤكد آخرون على وجوب مرافقة هذا القانون بإصلاح المنظومة المالية في البلاد من أجل طمأنة الشركاء الاقتصاديين، مع إيلاء عناية خاصة لقطاع المؤسسات الناشئة.