يُنتظر أن يشتدّ الخناق أكثر على المتهرّبين من الضرائب، وسماسرة "الطراباندو" والسوق السوداء، بدخول قانون المالية الجديدة حيز التطبيق بداية من شهر جانفي 2022.

في السياق، أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمام أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، أن التهرّب الضريبي بلغ حّدا لا يُطاق خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن دفع الضرائب هو واجب مواطنة بامتياز.

الوزير الأول تأسّف لتدني مستويات التحصيل الضريبي والجبائي، مبرزا أهمية مواصلة إصلاح الإدارة الجبائية في سبيل ترميم الثقة المهزوزة بين المواطن والإدارة نتيجة الممارسات السابقة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شدّد في تصريحات سابقة، على عزم الدولة امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية من خلال عدة وسائل وميكانيزمات وعلى رأسها الصيرفة الإسلامية.

وأكد الرئيس على ضرورة فتح حوار مع أصحاب هذه الأموال بالنظر لتجذر هذه الظاهرة والتي تعود إلى مرحلة فتح المجال للخواص للاستيراد مع بداية التسعينيات، وهي الخطوة التي لم ترافقها آنذاك الرقابة اللازمة، مضيفا: "هذا الاقتصاد نشأ برخصة من الدولة وتقوّى في العشرية السوداء ثم تطوّر ليصل الآن إلى 10 آلاف مليار دج".