على نقيض بعض التحليلات السلبية، والتفسيرات الخاطئة والمجانبة للحقائق، أكدت المديرة العامة للضرائب، بأن التدابير الجبائية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2022، هدفها تقوية القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا دعم المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.

من جانبه، مدير الميزانية بوزارة المالية، أعلن عن الشروع في دراسة ”ملف” تعويض الدعم الاجتماعي بمبالغ مالية، من أجل إحصاء دقيق للفئات التي ستستفيد لاحقا من الإجراء، بوضع بطاقية وطنية رقمية تتضمن المعلومات المتعلقة بهذه الفئة، وحتى يذهب الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

هذه التصريحات الرسمية، هي برأي مراقبين، بمثابة التطمينات والضمانات، وردّ صريح على المنظرين الذين يحترفون تسويد الأبيض والمغالاة بالجزء الفارغ من الكأس فقط، وغضّ البصر عن الجزء المملوء، في نظرية غريبة وعجيبة، لا تفسير لها، سوى محاولة ”البحث عن القمل في راس الفرطاس”، على حد تعبير المثل الشعبي الشهير !