وقّع وزير العدل حافظ الأختام، مؤخرا القرار المتضمن تعيين أعوان البنك المركزي المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي 97-256 الصادر في 14 جويلية 1997، المتضمن شروط وكيفيات التعيين، وشملت القائمة الإسمية للأعوان المعيّنين المنشورة في ملحق القرار الصادر في العدد الأخير (58) للجريدة الرسمية، 21 عونا من ضمنهم 3 مراقبين و18 مراقبا مكلّفا بالدراسات.