كشفت مصالح الدرك الوطني، أن القيمة المالية للمواد الغذائية التي تم حجزها خلال سنة 2022، في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأولية واسعة الاستهلاك قدرت بأزيد من 249 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا في الأفعال المجرمة في هذا المجال عرفت بنسبة 84 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، فيما تورط في هذه الأعمال المجرمة في 2022، وفقا لذات المصدر 1125 شخص.