فضحت الأيام، مرّة أخرى، نوايا وأماني نواب وتيارات حاقدة، داخل البرلمان الأوروبي، حيث جاءت اللائحة المزعومة الصادرة مؤخرا، لتكشف غلّ هؤلاء وغضبهم من كلّ ما يتيح الأمن والاستقرار والتطوّر والتغيير والنجاح والديمقراطية في الجزائر، التي ترفض التدخل في شؤونها الداخلية من أيّ جهة كانت وفي أيّ ظرف من الظروف.

وقد أدانت الجزائر بشدة السبت لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان، مؤكدة أن "مضمونها المشكوك فيه" يتلخص في "جملة من الإساءات والإهانات ضد الشعب الجزائري ومؤسساته وكذا الدولة الجزائرية". وأشار بيان لوزارة الخارجية، أن البرلمان الأوروبي أعطى لنفسه الحق في أن يصدر، وفقا لإجراء يسمى بــــ"المستعجل" أقل ما يقال عنه بأنه مشكوك فيه، لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات.