طلبت وزيرة الرقمنة والإحصائيات، مريم بن مولود، أول أمس، من أعضاء لجان المجلس الوطني للإحصائيات، المكلفة بإعداد خرائط طريق للاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات، بتقليص آجال تنفيذ الأعمال الهامة من أجل تحسين النظام الاحصائي الوطني. وتتمثل اللجان المعنية في اللجنة المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للإحصائيات، وتلك الخاصة بالمعطيات الاحصائية الاقتصادية، واللجنة المكلفة بالمعطيات الاحصائية الاجتماعية. وتوقعت الوزيرة الحصول على النتائج بحلول سبتمبر 2023.