بدراسة الحكومة لمشروع قانون الاستثمار في انتظار عرضه أمام مجلس الوزراء، تكون خطوة جديدة قد وُضعت في طريق بناء الاقتصاد الجديد مثلما طالب به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للتحرّر من أغلال الاقتصاد الريعي والتبعية الحصرية للمحروقات.وكان رئيس الجمهورية، في لقائه الأخير بممثلي الصحافة الوطنية قد أعلن أن "قانون الاستثمار" الجديد سيرى النور قريبا، وهو القانون الذي سيقدّم برأي مختصين ضمانات جديدة للمستثمرين، ويحمي الاقتصاد الوطني من التلاعب والفساد والبيروقراطية. وقد أمر الرئيس تبون، مرارا وتكرارا خلال اجتماعات مجلس الوزراء ولقاءات الحكومة-الولاة، باعتماد رؤية جديدة من أجل تطوير اقتصادنا وتحريره من العقلية البائدة التي سادت لعشرات السنين، وجعلت البلاد والعباد رهينة اقتصاد تابع لا متبوع.