نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر المنصرم.

ويتضمن التعديل الدستوري الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على المرسوم المتعلق بإصداره، جملة من المحاور التي ترمي إلى تكريس مبدأ الدولة الحديثة وبناء الجزائر الجديدة التي شكلت أحد أهم الالتزامات التي تعهد بتجسيدها الرئيس تبون.

وشمل تعديل القانون الأسمى للبلاد، الذي حظي بالتزكية الشعبية قبل شهرين، محاور أساسية تتصل بالحقوق الأساسية والحريات العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها وكذا إنشاء محكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري، فضلا عن محاور أخرى تتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته إلى غير ذلك من الأهداف التي التزم القاضي الأول للبلاد بتجسيدها على أرض الواقع، ضمانا للأمنين القانوني والديمقراطي.