من بين الملفات الهامة والحيوية التي درستها الحكومة في اجتماعها الخميس المنصرم، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي، المتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح غير الممركزة للدولة المكلّفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز سلطة الوالي، من خلال توفير الآليات التي تمكّن من تضافر الجهود على المستوى المحلي، وتحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي، وضمان التكفل باحتياجات السكان بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية المحلية.