قال رئيس الجمهورية إن "الوضع الذي تعيشه بعض مناطق الوطن، والتي أطلق عليها اسم "مناطق الظل"، مرفوض تماما، لأننا نملك الإمكانيات لمواجهته".

كلام الرئيس جاء تعقيبا على الشريط الذي بث خلال لقاء الحكومة والولاة، يعكس المعاناة اليومية للمواطن في المناطق النائية والأرياف، خاصة ما تعلق بغياب الماء والكهرباء والغاز والمدرسة... وكأني بالرئيس تبون يريد أن يقول لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر والمنتخبين المحليين هنا يكمن دوركم، ويجب عليكم النزول إلى الميدان للتكفل بحاجيات المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم، وتصحيح هذه الأوضاع، بدل البقاء في المكاتب واتخاذ القرارات التي غالبا ما تكون بعيدة كل البعد عن الواقع، لأنها اتخذت انطلاقا مما وصلهم من تقارير لا تعكس الواقع المعاش، وإنما هي تقارير منمقة لا سواد فيها ولا مناطق ظل، وإنما كل شيء على ما يرام.

للأسف، التسيير المحلي بهذه الذهنيات هو الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه الآن، فالمسؤول لا ينزل إلى الميدان ويخشى مواجهة المواطنين وينتظر ما ينقل له، حتى أنه إذا زار مشروعا فعادة ما يكون كل شيء محضر مسبقا حتى لا يرى إلا الأحسن، كما هو الحال بالنسبة للمشاريع السكنية، فالوزير أو الوالي يقاد إلى زيارة الشقة النموذجية في حي لخمس مائة أو ألف سكن، والتي هي في الحقيقة الشقة الوحيدة التي روعيت في إنجازها كل المعايير التقنية والجمالية أما غيرها فلا تصلح للسكن.

وقد وضع رئيس الجمهورية الأصبع على الجرح، وشخّص الداء المستشري على مستوى التسيير المحلي، كتريف المدن، الصفقات المشبوهة، غياب المراقبة التقنية، استلام مشاريع غير مطابقة للمعايير ودفتر الشروط، وغيرها من الممارسات التي أثقلت الخزينة العمومية وأثرت المسؤولين دون أن تثمر النتائج المرجوة، بل كرست الفقر والحرمان لدى سكان الأرياف والمناطق النائية وكذا الجنوب الكبير.

ممارسات كان رئيس الجمهورية صارما بشأنها وأمر بالتعجيل بمحوها على أن يكون التقييم بعد سنة من العمل في الميدان وليس في المكتب، حتى تذهب أموال الدولة للمواطنين وتساهم في ترقية حياتهم اليومية وتوفر لهم ضروريات الحياة، وليس للبزنسية والرشوة والصفقات المشبوهة ومسؤولي المكاتب.