عبّر ولاة عن ارتياحهم لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص رفع التجريم عن الإطارات والمسؤولين وتوفير الحماية القانونية في ممارستهم لفعل التسيير.

في السياق أوضح والي ولاية تيارت، محمد الأمين درامشي، أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، خلال اجتماع الحكومة ـ الولاة قرار هام جدا لأنه سيمكّن من دون شك من رفع القيود التي كانت تثقل كاهل المسؤولين سيما السيدات والسادة الولاة فيما يتعلق ببعث التنمية المحلية وعجلة الاقتصاد.

وقال الوالي للقناة الإذاعية الأولى: "رئيس الجمهورية أدرى من أي أحد بهذا الخوف، لهذا السبب أصدر هذا القرار الذي سوف يتم استكماله بقانون لرفع التجريم عن فعل التسيير لتمكين المسؤول من ممارسة مهمته في أريحية وبدون خوف، وضمن إطار احترام قوانين الجمهورية".

وأضاف والي تيارت، إن الإحصاء الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، سيكون بمثابة خارطة طريق للاستثمار، وسيمكن المسؤولين من معرفة الطاقات والقدرات الموجودة، كما سيمكن الإحصاء الاقتصادي، كل الولايات من جرد كل الطاقات والتجهيزات وفرص الاستثمار، وهي اليوم غير مستغلة  لإعطائها للمستثمرين الحقيقيين.