صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قراران صادران عن المحكمة الدستورية، يتعلقان برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ) محل متابعة قضائية بمجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة لجنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. وعضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) محل متابعة قضائية بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنّفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وجنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري، إضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.