أكدت ولاية الجزائر، الخميس، أن تنظيم الاجتماعات العمومية في ظل الظروف الراهنة يخضع لـ "تدابير وإجراءات وقائية ضمن بروتوكول صحي خاص يضمن حماية المشاركين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء بيان مصالح الولاية ردا على بيان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية صدر الاربعاء والذي "ندد" من خلاله على راي مصالح الولاية بعدم موافقتها على طلب تنظيم اجتماع عمومي لانعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني المزمع عقدها بتاريخ 25 سبتمبر 2020 بفندق الرياض ببلدية اسطاوالي بالمقاطعة الادارية لزرالدة".

وأوضحت مصالح الولاية بأن "الطلب الذي تقدم به الحزب تضمن مشاركة ما يقارب مائتان وخمسين (250) شخص دون احتساب المكلفين بالتغطية الاعلامية على مستوى قاعة لا يمكن أن تستوعب أكثر من مائتي (200) شخص أخذا بعين الاعتبار التدابيرالاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية من تفشي فيروس كورونا مما أدى الى عدم قبول التصريح بانعقاد هذا الاجتماع العمومي".

وذكرت ذات المصالح، أنها "مستمرة في استقبال ودراسة أي طلب اجتماع عمومي شريطة التقيد بالتدابير الوقائية الصحية اللازمة".