عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، اجتماعا برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، تم خلاله ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس للفترة المقبلة، حيث تقرّر عقد جلسات عامة في الفترة الممتدة من 4 إلى 17 مارس 2025. وستخصّص جلسة الثلاثاء 4 مارس للتصويت على مشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وسير عملها.

كما ستخصّص جلسة الخميس 6 مارس 2025 لطرح الأسئلة الشفوية، فيما تخصّص جلسة الاثنين 17 مارس 2025 للتصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. كما ناقش المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة، واطلع على تقرير مفصل حول سير عملية برلمان الطفل. وتناول الاجتماع طلبا لتنظيم يوم برلماني، مع استعراض عدد من القضايا الإدارية.