قطع الديوان الوطني المهني للحليب، الشكّ باليقين والطريق على لوبيات المضاربة والاحتكار وفبركة الندرة، حيث كشف مديره العام، بلغة التطمين والأرقام عن توفير 5 آلاف طن من المسحوق خلال 6 أشهر لتفادي الندرة وضمان توفّر هذه المادة الأساسية. كما كشف المسؤول، عن استيراد ما قيمته 600 مليون دولار من بودرة الحليب خلال سنة 2021، مطمئنا المواطنين بأن سعر حليب الأكياس المدعّم سيبقى عند 25 دينارا على أن تتكفل الخزينة العمومية بهوامش الربح. هذه التطمينات تضع المضاربين و"تجار الأزمة" في الزاوية الحادة، بعدما افتعلوا ندرة على المقاس وخططوا لرفع الأسعار بطريقة خارج عن القانون والأخلاق والرأفة بالمستهلكين خاصة "الزوالية" منهم.