أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، خلال استقبالها أول أمس، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، أن فتح قنوات الحوار مع جمعيات حماية المستهلك يعد ركيزة أساسية في تنفيذ سياسة القطاع، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية تثمن دور هذه الجمعيات في متابعة الانشغالات الميدانية، ورصد الممارسات التجارية المخالفة، وتقديم مقترحات بناءة تساهم في حماية المستهلك وتحسين شفافية السوق، فيما قدم زبدي، من جانبه، عرضا حول الأنشطة التطوعية التي تنفذها المنظمة وبرامجها التحسيسية، مؤكدا استعدادها الدائم لمرافقة جهود الوزارة في ترقية ثقافة الاستهلاك والوقاية من الممارسات غير القانونية.