أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإعادة النظر في فحوى مشروع قانون المالية التكميلي وفق نظرة واقعية وعقلانية، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، وتأخذ بعين الاعتبار سد فراغ قلّة الموارد بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف الأعباء ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة. وفي سياق الحفاظ على المنهج الاجتماعي للدولة وحماية الطبقات الهشة، أمر الرئيس تبون، ألا يتضمن قانون المالية التكميلي أي ضريبة جديدة، وألا يمس بأي شكل من الأشكال بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين، وألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب. هذه الأوامر المتجدّدة تؤكد ـ برأي مراقبين ـ أن الرئيس تبون، ملتزم بالدفاع عن المواطنين وعدم المساس بقدرتهم الشرائية وكرامتهم ومعيشتهم، وهو ما تكشفه حزمة القرارات الشجاعة والإجراءات التاريخية التي أعلنها خلال السنتين الأخيرتين.