بتكليفه الحكومة بمواصلة إثراء مشروع القانون الجديد للاستثمار يكون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برأي مراقبين ومختصين، أكد مجدّدا أنه يرفض أيّ تسرّع يتمّ بموجبه تمرير مشاريع قوانين حساسة وهامة ومصيرية. وبهذا الشأن أكد الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، عند تقديم ملاحظاته وتوجيهاته بأن مشروع قانون الاستثمار يستدعي المزيد من الإثراء نظرا لأهميته وحرصا على ديمومته. ويُنتظر أن يتمّ عرض هذا المشروع المهمّ خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء، يُنعقد يوم الخميس 19 ماي 2022. في نفس السياق، ولنفس الأهداف أمر رئيس الجمهورية، بإعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك من أجل رؤية واضحة تكون مشجّعة ومحفّزة للمتعاملين الاقتصاديين. ويرى مراقبون، أن هذه الاستراتيجية الاستشرافية للرئيس عبد المجيد تبون، تعكس التبصّر والحكمة في تطبيق القوانين بعد اعتمادها وفق منظور السرعة وليس التسرّع.