أكّد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن اختيار موعد أول نوفمبر لتنظيم الاستفتاء على الدستور يحمل "دلالات تاريخية".

وخلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الامة لسنة 2020 -2021، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين والوزير الاول عبد العزيز جراد وأعضاء من الحكومة أشاد السيد قوجيل بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اختيار الفاتح نوفمبر موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، لما يحمله من "دلالات تاريخية"، مشيرا الى تسجيل حوالي 2500 اقتراح في هذا الشأن.

وسجل السيد قوجيل أمانيه في أن يستفتي الشعب على مشروع تعديل الدستور، قائلا إنّ الاستفتاء سيسمح  ببناء "دولة جديدة للجميع".

في نفس السياق، أكّد رئيس الغرفة العليا للبرلمان بالنيابة على ضرورة التفريق بين مفهومي "الدولة والحكم"، حيث أنّ الحكم -كما قال- "يتغيّر حسب رغبات الشعب من مرحلة إلى أخرى في حين أنّ الدولة لا تتغيّر".

من جانب آخر، تطرق السيد قوجيل إلى قطاع العدالة، لافتا إلى أنّ القرارات الاخيرة المتّخذة في هذا المجال تعدّ "ميزان الدولة"، واستطرد قائلا إنّ "الأشهر المقبلة سيتخلّلها عمل مكثف يتطلّب تجنّد الجميع خدمة للوطن".

وأفاد السيد قوجيل في سياق متصل، بأنّ "تحديات أخرى منتظرة تسمح بترسيم نهائيا الدولة الجزائرية بكل امكانياتها الدستورية والقانونية والشرعية".

وأكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة أنّ مشروع تعديل الدستور ستتبعه "مراجعة قانون الانتخابات وممكن قانون الاحزاب".

وشدد على أنّ مراجعة هذين القانونين ستكون "قبل تنظيم الاستحقاقات التشريعية والمحلية"، داعيا الجميع الى "التجنّد كرجل واحد من أجل التحضير لهذه المواعيد".

واعتبر السيد قوجيل أنّ الهدف من مراجعة هذه القوانين قبل الانتخابات التشريعية والمحلية هو الوصول إلى استحقاقات "شفافة وشرعية وحقيقية تمثّل الشعب ورغباته".