بإعلان وزير الصناعة فرحات آيت أن استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات الذي أُدرج في قانون المالية 2020 "قد تم تجميده"، تكون الحكومة قررت نهائيا "رفض" استيراد "الخردة" وإدخال "النفايات" الأوروبية، وبالعملة الصعبة، إلى الجزائر.

وقال الوزير على هامش الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة التي انعقدت السبت بالعاصمة، إن "استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات تم تجميده، ولا نريد استيراد هياكل سيارات مهترئة، ولا نريد أيضا تشجيع السوق الموازية للعملة الصعبة".

وأوضح الوزير أن "سيارة أقل من ثلاث سنوات يتم شراؤها من أوروبا، تكون سارت 20 ألف كلم على الأكثر"، وهذا ما يجعل هذه السيارات باهظة الثمن بالنسبة للمستهلك الجزائري ذي الدخل المتوسط.

وقال الوزير إنه عندما تم إدراج هذا الإجراء في قانون المالية 2020، لم تكن هناك إمكانية استيراد السيارات الجديدة.