نصب وزير التربية الوطنية، اللجنة القطاعية المشتركة رفيعة المستوى المكلفة بمتابعة تجسيد مشروع المدرسة الرقمية، الذي يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية.

وجاء تنصيب اللجنة بناء على اللقاء الوزاري المشترك الذي تم عقده الثلاثاء الفارط، بعد موافقة الوزير الأول وضم وزراء التربية الوطنية، الطاقة والمناجم، الصناعة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والرقمنة والإحصائيات، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى ممثل وزير الداخلية، حيث ستعمل اللجنة رفيعة المستوى المتكونة من خبراء من هذه القطاعات على وضع إطار عملياتي للاطلاع على مدى تقدم هذا المشروع وما يتطلبه من وسائل للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى منه تحضيرا للدخول المدرسي 2021-2022.