صدر في العدد 20 من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وتسييرها.

وقد تم توقيع المرسوم التنفيذي في 10 مارس الفارط من قبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، حيث ينصّ في إحدى مواده على أن المحافظة تكلف بالمساهمة في التنمية الوطنية والقطاعية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. ونصت المادة السادسة من نفس المرسوم، على أن المحافظة تكلف بتقييم السياسة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وكذا الأدوات المسخرة لتنفيذها ومدى تأثيراتها وإعداد تقارير التقييم السنوية ذات الصلة.