تم، أول أمس الإثنين، التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في مرحلته الثانية، الممتدة من  بين سنتي 2025 و2029، وذلك استكمالا للمرحلة الأولى منه، الموقّع عليها في 13 نوفمبر2023. وحسب بيان وزارة العدل فإن هذا المشروع يعكس إرادة الجهات الوصية في تشجيع التغييرات الهيكلية التي تهدف إلى ترقية المسار المهني للقاضيات، ومعالجة التحديات الفردية التي تواجهه.