بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لقانون المالية لسنة 2022، يرى مراقبون أن مسعى التأسيس لاقتصاد جديد، وضمان الدعم الاجتماعي للمواطنين، وفق الخيار النوفمبري المقدّس، قد دخل حيز التطبيق، بما سينقل الكثير من الملفات إلى مصفّ التغيير والتطوير.

قانون المالية الجديد، وازن برأي مختصّين وخبراء اقتصاديين، بين حماية ما له صلة بمبدأ ”السوسيال” الذي يبقى في خدمة ”الزوالية” والفئات الهشّة، وبين إنهاء عهد الإفراط في الاتكال على عقلية ”البقرة الحلوب”، المقتبسة لعدة سنوات من التبعية الحصرية للمحروقات التي أدخلت البلاد والعباد في دوّامة التكاسل وعدم البحث عن البدائل لتفادي أزمات محتملة.