دعت وزارة العدل الموثقين إلى وقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي، حيث نشرت منظمة حماية المستهلك، على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، مراسلة الوزارة التي حولها رئيس الغرفة الوطنية للموثقين للمهنيين، والتي تندرج حسبها، في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة بسوق المركبات. ويهدف الإجراء  إلى تفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية.