أمهل الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، المسؤولين، 18 شهرا لضبط استعمال العقار والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، ودفع المشاريع الاستثمارية المحلية، مضيفا خلال كلمته في اختتام لقاء الحكومة-الولاة، بأن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوّناته سواء الفلاحي أو الصناعي أو السياحي، مع استرجاع العقارات غير المستعملة.

وطالب الوزير الأول، الولاة بتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، حرفيا وجعلها بمثابة ورقة طريق، مشيرا إلى أن التوصيات القيّمة التي خرج بها المجتمعون خلال اللقاء، تعوّل عليها الهيئة التنفيذية لتكون امتدادا لبرنامج عملها على المستوى المحلي.