سجّل مراقبون للشأن السياسي، في قراءة معمّقة وهادئة لأرقام ونتائج تشريعيات 12 جوان الماضي، بأن ضمانات والتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أتت أكلها، وأثمرت بفسح المجال للشباب وحاملي الشهادات الجامعية الكفاءات، لولوج البرلمان الجديد.

عكس الاستحقاقات التشريعية السابقة، نجحت مساعي التغيير والإصلاحات التي تضمنها تحديدا دستور نوفمبر وقانون الانتخابات المعدّل، في "تشبيب" الغرفة السفلى للهيئة التشريعية، في سابقة انتخابية من نوعها، بعدما ظلت مرتعا وأرضية خصبة لوجوه معروفة، بعضها من "ديناصورات" الأحزاب، وبعضها الآخر من أوساط "الشكارة". التركيبة الجديدة للبرلمان، برأي متابعين، جاءت هذه المرّة مغايرة شكلا ومضمونا لما تعوّد عليه الناخبون والمنتخبون، خلال السنوات الماضية، وهو ما يحمل تباشير مواصلة التغيير لبناء جزائر جديدة قوامها الكفاءة.