عقد وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الصندوق الوطني للسكن، من أجل تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن، بعد الحصول على المقرر 02-22 الذي يرخص بتأسيس البنك، من طرف مجلس النقد والقرض. وقد شمل الاجتماع إدراج مختلف العمليات المصرفية، كتلقي الأموال من الجمهور، عمليات القرض، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها وتحويل اسمها إلى البنك الوطني للإسكان، حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية من أجل إيداع ملف الاعتماد لدى البنك المركزي.