ثمّن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، النتائج المسجلة والتي ”لا ينكرها إلا جاحد”، متطرقا إلى آخر الإحصائيات المتعلقة بظواهر ذات صلة بالإجرام وتفشي العنف.

وذكر زغماتي، في تصريحات للتلفزيون العمومي، بأن الحكومة الحالية بادرت في مدة لا تتجاوز عدة أشهر بسن عديد النّصوص في هذا الاتجاه، بداية من قانون حماية أعضاء السلك الطبي من العنف وهي الظاهرة التي كادت أن تختفي، بدليل أن ”الجهات القضائية نادرا ما تخطر اليوم بهذا النوع من القضايا”.         

كما أشار الوزير، إلى أن الجهات القضائية ومنذ دخول قانون محاربة عصابات الأحياء حيز التنفيذ أصدرت إلى غاية اليوم، ”عقوبات بالحبس في حق 108 أشخاص عبر التراب الوطني تتراوح مدتها ما بين 5 و 8 سنوات”.