ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، الجدول الزمني لأشغاله للفترة المقبلة، حسبما جاء في بيان عن ذات الهيئة البرلمانية. وأوضح المصدر أن "مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس، فيطس بن لكحل، تم خلاله ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر استئناف الجلسات العامة يوم الأحد المقبل". وستعرف الجلسة المذكورة "تقديم ومناقشة مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 يوليو 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، تليها جلسة عامة يوم الإثنين 16 ماي يتم فيها تقديم ومناقشة القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة والمتابعة أمام المحكمة الدستورية".

وستخصص جلسة ثالثة يوم الثلاثاء 17 ماي "لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات المدنية، وسيتم التصويت على النصوص الثلاثة في جلسة عامة تعقد يوم الأربعاء 25 ماي". كما تم خلال ذات الاجتماع "النظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودع لدى مكتب المجلس الذي قرر إرسال تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة، إلى جانب دراسة طلبات لتنظيم أيام برلمانية وزيارات استعلامية".