نصّب وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، أمس، المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، تتويجا لمسار طويل للقضاء على أزمة الصيد الجائر واستعادة فرض آليات إدارة الصيد.

وأشار الوزير إلى أنّ تنوّع المجلس وعدد ممثليه، سيساهم في وضع الوسائل الفعّالة لممارسة الصيد والحفاظ على الثورة الصيدية وتنميتها، موضّحا أنّ المجلس، جاء للحفاظ على الثورة النباتية والحيوانية بمعاونة الصيادين للحفاظ على أقاليمهم، وكذا استفادة الصيادين من التدريب والتكوين ليساهموا في الحفاظ على الموارد الصيدية. وأكّد حمداني أن من مهام المجلس الإشراف على الصيادين وتوجيههم ومرافقتهم لصيد بري مستدام، وبما يتعين على جميع القطاعات إنشاء آليات مناسبة للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة في هذا المجال، ليصبح الصيد عاملا لتحقيق التنمية المستدامة.