أوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن الرخصة الاستثنائية المتعلقة بعمليات التوطين البنكي الخاصة بمصاريف شحن المواد المستوردة السارية إلى غاية 31 ديسمبر 2025، تهدف لتسهيل عمليات الشحن، مع إلزام البنوك التجارية بموافاة مصالح الوزارة بحصيلة التوطين البنكي لمصاريف الشحن خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أن كافة عمليات الاستيراد الأخرى، سواء تلك المتعلقة بنشاط الاستيراد في مجال التسيير أو التجهيز، وكذا إعادة البيع على الحالة، تظل خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي المسلمتين من الوزارة، وفق التنظيم والإجراءات المعمول بهما.