لقي قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب، إلى ولايات كاملة الصلاحيات مع تعيين ولاة وأمناء عامين على رأسها، ترحيبا كبيرا من ساكنة هذه المناطق التي طالما رفعت هذا المطلب كخطوة للتكفّل بانشغالاتهم الاجتماعية والإدارية. ويضع هذا القرار الذي جاء وفقا لمعايير موضوعية تتماشى والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية التي تنشدها السلطات العمومية، حدا لعدد كبير من المشاكل لعلّ أبرزها تداخل الصلاحيات بين الولاة والولاة المنتدبين، وكذا تجسيدا لعزم الدولة على تقريب الإدارة من المواطن والتكفل بانشغالاته، وكذا في مساعيها للحدّ من البيروقراطية التي تنخر المنظومة الإدارية، حيث اعتبره عديد المهتمين بهذا الملف “أكثر من ضرورة بحكم المساحة الجغرافية الشاسعة لبعض المناطق، ولتسهيل إنجاز البرامج التنموية الموجّهة للجنوب”، الذي تراهن السلطات العليا للبلاد على جعله قاطرة تنموية واقتصادية بامتياز.