يستأنف مجلس الأمة أشغاله، اليوم الاثنين، في جلسة علنية مخصّصة لمناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، حسب ما أفاد به الأحد، بيان لذات الهيئة التشريعية. وأوضح البيان الذي تسلمت ”المساء” نسخة منه، أنه سيتم خلال هذه الجلسة، تقديم مشروع قانون المالية من قبل ممثل الحكومة، كما سيتم تقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عن مشروع القانون، ليتم بعدها الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة. وكان الوزير الأول، قد قدّم الخميس الماضي، عرضا حول مشروع قانون المالية، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس. وحسب العرض، فإن مشروع القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ45 دولارا وسعر 50 دولارا للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري ”صحاري بلاند”، وتتوقع الحكومة معدل نمو اقتصادي يقدر بـ 3ر3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات بـ9ر3 في المائة ونسبة تضخم تقدر 7ر3 في المائة. كما يتضمن نص مشروع القانون تدابير تشريعية جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الإصلاحات الجبائية.