في الوقت الذي اشتعلت فيه سوق التحويلات قبل نهاية الموسم

الرابطة الوطنية تحذّر الأندية التي لا تلتزم بتسقيف الأجور

الرابطة الوطنية تحذّر الأندية التي لا تلتزم بتسقيف الأجور
  • 862
تذكر الرابطة المحترفة لكرة القدم، أندية الرابطتين الأولى والثانية، بضرورة الالتزام بقرار تسقيف الأجور الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي ضم ممثلي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وممثلي الرابطة الوطنية وممثلي الأندية المذكورة، يومي 25 و26 ديسمبر 2013، والمحدد للحد الأقصى من الأجر الذي سيطبّق بداية من الموسم القادم، حيث اتفق المجتمعون على ألا يتعدى 120 مليون سنتيم بالنسبة للاعبين الذين سبق لهم اللعب لصالح المنتخب الوطني، و80 مليون سنتيم للاعبين الآخرين.

وفي الوقت الذي بدأت فيه معظم هذه الأندية في الإسراع لإبرام صفقات مع لاعبين، تدعيما لصفوفها تحسبا للموسم المقبل، وبعد الأرقام التي أعلنت عنها بعض وسائل الإعلام فيما يتعلق بالأجور التي اقترحتها الأندية على اللاعبين الذين تنوي استقدامهم، تحركت الرابطة الوطنية من خلال بيان لها على موقعها الإلكتروني، محذّرة هذه النوادي ومهددة بأنها لن تقبل أي عقد يتعدى فيه الأجر الأقصى المتفق عليه في شبكة الأجور المبرمة في اجتماع كل الأطراف شهر ديسمبر الماضي.

وقد قامت العديد من الأندية بالتعاقد مع لاعبين قبل نهاية الموسم الحالي، حيث أقنعتهم بمنحهم أجرا عاليا مثلما حدث مع مولودية الجزائر، التي تعاقدت من جديد مع الحارس السابق للفريق فوزي شاوشي، بقيمة تعدت 200 مليون سنتيم، أو شبيبة القبائل التي جلبت لاعبين بأجور تعدت الحد الأقصى المتفق عليه مع (الفاف) والرابطة الوطنية، وقبل نهاية الموسم الحالي بجولة واحدة، تسارع هذه الأندية إلى خطف اللاعبين لتدخل سوق التحويلات مثلما كان عليه الأمر في المواسم الماضية، من دون أن تعير أدنى اهتمام للقرار الصادر بالاتفاق مع كل الأطراف.

واشتعل التنافس بين الأندية خاصة من الرابطة الأولى، للتعاقد قبل الآخرين مع أحسن العناصر التي ظهرت بمستوى كبير في الموسم الحالي، وكل فريق يسعى إلى إقناع اللاعب الذي يريده بمنحه أجرا أكبر من الآخر حتى يضمن خدماته الموسم القادم، وهذا رغم أن كل رؤساء الأندية الذين شاركوا في اجتماع شهر ديسمبر استحسنوا القرار، وأكدوا آنذاك بأن هذا سيضع حدا للمزايدات التي تعرفها نهاية كل موسم، ويسمح لكل الأندية بأن تذهب بحظوظ متساوية، خاصة وأن هؤلاء الرؤساء اشتكوا كلهم من المصاريف الكثيرة التي تكلف خزائن أنديتهم، والتي تلتهم الأجور الجزء الأكبر منها، مما خلق عجزا ماليا لدى العديد من النوادي التي طالبت الدولة بالمساعدة، سيما وأن العديد منها لم تفتح رأسمالها لحد الآن، لتصبح شركات ذات أسهم.

ويطرح التساؤل كيف يمكن لهذه الأندية التفاوض مع اللاعبين ما دام أن كل الأمور محددة؟ إلا أن العديد من رؤساء هذه الأخيرة يجدون طرقا أخرى لمنح امتيازات أكبر للاعبين لضمان اللعب لصالحهم، فمنهم من يقترح سكنا أو سيارة أو منحا أكبر عند الفوز بالمقابلات، أو حتى إضافة قيمة مالية أخرى تمنح تحت الطاولة، الأمر الذي نبّهت إليه الرابطة الوطنية، التي أكدت بأنه كل من ينتهج هذه الطريقة ستفرض عليه عقوبات، فبقدر ما استحسن رؤساء الأندية تسقيف الأجور، بقدر ما سيجدون أنفسهم في مشاكل كثيرة تجبرهم على إيجاد حلول استعجالية من أجل ضم أحسن العناصر على مستوى البطولة الوطنية.