كان خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، بمثابة خارطة طريق لجمهورية جديدة، حدد معالمها من خلال أخلقة الحياة السياسية وحماية الحريات والحقوق، جزائر القانون، كما قال، لايظلم فيها أحد.

ولا أدل على ذلك من إعلانه منع لقب الفخامة والعزم على حماية البلاد من الحكم الفردي.

من هذا المنطلق، أعلن أن أولوية الأولويات هي فتح ورشة تعديل الدستور، خلال أشهر أو أسابيع لتحديد العهدات الرئاسية وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح الفصل بين السلطات.

ويرى رئيس الجمهورية أن ذلك يجب أن يسبقه انخراط كافة الجزائريين في مسعى نبذ الخلافات وطي صفحة الماضي، مجددا في هذا السياق التأكيد أن يده ستبقى ممدودة للجميع للحوار والتشاور.

إن الإسراع بتجاوز الوضع السياسي الراهن، سيسمح بالشروع في تكريس الالتزامات الـ ٥٤ التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية وجدد خلال خطابه الالتزام بتنفيذها، ومنها قانون الانتخابات، تجريم المال الفاسد وشراء الأصوات والذمم، قصد فسح المجال للشباب من أجل الترشح على أن تمول الدولة حملتهم الانتخابية.

رئيس الجمهورية حدد أيضا المحطات الكبرى التي يجب التوقف عندها للانطلاق من جديد بالاقتصاد الوطني، اقتصاد قوي ومتنوع يضمن الأمن الغذائي بمنأى عن التبعية، و ذلك بتثمين الإنتاج الوطني، وإعادة إحياء المشاريع الكبرى، ومنها مشاريع الطاقات المتجددة، وبالطبع تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد والتنمية، دون التطرق إلى الدور الاجتماعي للدولة. وفي هذا السياق جدد الرئيس تبون تعهده بحل أزمة السكن نهائيا، ورفع القدرة الشرائية والتكفل بالجانب الصحي و التربوي ورعاية المسنين والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، دون إغفال ترقية قطاعات الإعلام والثقافة والرياضة.

إن ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية هو استجابة لانشغالات ومطالب المواطنين، في مقدمتهم الحراك الشعبي الذي طالب بالتغيير والمزيد من الحريات ومحاربة الفساد لتكريس القطيعة مع عهد النظام السابق.

وقد أبدى رئيس الجمهورية حرصه الشديد على التكفل بهذه المطالب، بل ذهب إلى أبعد منها من خلال التأكيد على محاربة الفساد على كافة المستويات وأخلقة الحياة السياسية، وضمان الحريات والحقوق بما فيها حق التظاهر وحرية الصحافة التي قال إنها ستكون بلا حدود، إلا حدود الضوابط الأخلاقية. طالبا من الجميع تقويمه إن جانب الصواب.

ولتكون الجزائر مهابة ولها مكانتها الدولية، فإن رئيس الجمهورية جدد موقفها الثابت من قضيتي فلسطين والصحراء الغربية، وإصرارها على عدم التخلي عن دورها في تسوية النزاعات والمصالحة بين الأشقاء سواء في ليبيا أو منطقة الساحل، ولن تقبل -كما قال- بإبعادها عن تقديم الحلول، وذلك انطلاقا من وزن الجزائر الإقليمي ودورها الجيواستراتيجي قاريا ودوليا.