عقد رؤساء الأندية الجزائرية مساء الثلاثاء الماضي، اجتماعا في فندق "الهيلتون" بمناسبة سحب قرعة الدور الـ 32 لكأس الجزائر، حيث اتفقوا على إنشاء لجنة خاصة تقوم بالسهر على تجسيد بعض النقاط الهامة التي خرجوا بها من هذا الاجتماع الثاني، بعد الأول الذي كان الأسبوع المنصرم، قبيل انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية للفاف. وكانت أول نقطة ناقشها المجتمعون تسقيف كتلة الأجور للأندية، حيث كان كل رؤساء الأندية موافقين على هذه الخطوة؛ خدمةً لمصالح أنديتهم التي تعيش معظمها وضعيات مالية مزرية، ولهذا فإن هذه اللجنة الجديدة هي التي ستقوم بالسهر على أن يتم تسقيف الأجور، ولهذا كلّف رئيس جمعية الشلف عبد الكريم مدوار بالتقدم بطلب رسمي إلى مجلس إدارة الرابطة المحترفة لكرة القدم بخصوص إنشاء اللجنة سالفة الذكر وكل ما يتبعها من قرارات أخرى، بدورها سيتم إرسالها إلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل المصادقة عليها،  لتبدأ حيز التنفيذ في الوقت المناسب، غير أنه سبق لنفس هؤلاء الرؤساء أن اتفقوا على تسقيف الأجور، إلا أنهم تراجعوا بطريقة لم تكن مفهومة، وأصبح كل رئيس فريق يمنح رواتب للاعبيه، مثلما يحلو له، وهذا ما جعل المشروع لا يعرف التجسيد وبقي حبرا على ورق، وإن كان الأمر كذلك في السابق فكيف سيتفق الرؤساء هذه المرة على تسقيف كتلة الأجور، مثلما تحدثوا عنه خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت فرصة هذا الاجتماع بالنسبة لرؤساء الأندية، من أجل الحديث عن الاحتراف في سنته الخامسة، وما تحقق في كل هذه الفترة، وما لم يتحقق، وما هي أسباب ذلك، حيث ستكلَّف ذات اللجنة بوضع حصيلة حول هذه السنوات التي عاشتها كرة القدم الجزائرية في الاحتراف، كما ستكلَّف اللجنة دائما بمهمة مطابقة القانون التجاري مع الشركات الرياضية؛ فرؤساء الأندية يطالبون بقانون خاص بالمؤسسات الرياضية ذات أسهم، معتبرين أن من غير الممكن أن يطبّق نفس القانون الذي يطبََّق على الشركات التجارية. واقترح الرؤساء وضع قانون داخلي تسير عليه هذه اللجنة. وبحسب الرؤساء المجتمعين فإنه سيتم وضع كشوف الرواتب للاعبين، وهو ما أصبح ضروريا، ليتم تحديد كل ما يستفيد منه اللاعب، الذي يُعد موظفا بالشركة الرياضية. وكان النقاش أيضا حول حقوق بث المباريات؛ إذ يريد هؤلاء الرؤساء أن يعرفوا ما يحدث بالفعل فيما يخص هذه النقطة بالذات، في حين تطرّق مسيّرو النوادي لمراكز التكوين، التي أوكلت مهمة الإسراع في إنجازها، مثلما ينص عليه القانون للجنة المنشأة مؤخرا.