يواصل المحتل الصهيوني حرمان الفلسطينيين سواء الذين يعيشون في الأراضي المحتلة أو الأسرى في معتقلاته، من أدنى الحقوق، بل ويقترف أبشع وأفظع الانتهاكات والاعتداءات على أرض فلسطين المحتلة. وأمام هذا الوضع المأساوي واصل أمس 120 أسيرا فلسطينيا إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث على التوالي بمعتقل ”نفحة” الإسرائيلي؛ احتجاجا على مواصلة إدارة السجن ووحدات قمعها التنكيل بهم على مدار الأسابيع الأخيرة.وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت أن الأسرى لجأوا إلى هذه الخطوة الاحتجاجية بسبب تعرضهم وبشكل متواصل، لممارسات سلطات الاحتلال القمعية، كالاقتحامات المتواصلة وعمليات التفتيش الاستفزازية، ونقل العشرات منهم إلى أقسام وسجون أخرى.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية، حوالي 6 آلاف أسير، موزعين على قرابة 20 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي. ومن مأساة الأسرى في معتقلات الاحتلال إلى معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة الذي لايزال يعيش سكانه على وقع حصار إسرائيلي مشدد، حرمهم من أدنى متطلبات العيش، كالغذاء والدواء والماء.وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مطبقا ومدمرا على قطاع غزة بفرض حظر شبه تام على صادرات قطاع غزة، وعلى توريد كافة أنواع المواد الخام، مع فرض سيطرة تامة على معبر بيت حانون ”إيرتز” شمال القطاع، المخصص لحركة الأفراد.وأوضح المركز في تقريره الأسبوعي أمس، أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها البري والبحري المشدد على القطاع، لعزله كليا عن الضفة الغربية وعن القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي منذ عام 2006.
ولفت التقرير إلى أن الحصار الإسرائيلي ينتهك بشكل صارخ، حقوق أهالي قطاع غزة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لحوالي  1.8 مليون نسمة.وقال إن سلطات الاحتلال أغلقت منذ عدة سنوات، جميع المعابر التجارية الحدودية مع القطاع باستثناء معبر واحد، وهو ”كرم أبو سالم” في أقصى جنوب ـ شرق مدينة رفح، لتزيد من تحكمها في اقتصاد القطاع الذي عانى لسنوات بسبب نقص الواردات اللازمة لحياة أهالي القطاع.وبيّن التقرير أن سلطات الاحتلال تفرض سيطرة تامة على معبر بيت حانون شمالي القطاع، والمخصص لحركة الأفراد؛ حيث تمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر عبره بشكل طبيعي، ويُسمح، في المقابل، بمرور فئات محدودة، كالمرضى والصحفيين والعاملين في المنظمات الدولية والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة.
وطالب المركز الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، وبالعمل على توفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية، خاصة قطاع غزة.كما دعا الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى الخروج بإعلان صريح، يؤكد أن سياسة الإغلاق الإسرائيلي في غزة وجدار الضم الفاصل في الضفة الغربية غير قانونيين، ومن ثم إحالة الأمر على مجلس الأمن، لفرض العقوبات اللازمة لإجبار إسرائيل على إزالتهما.