يُنتظر أن تعلن المحكمة الدستورية اليوم في مالي، عن اسمي المرشحين اللذين سيخوضان سباق الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، المنتظر إجراؤه يوم الأحد القادم بالاستناد إلى نتائج الفرز الرسمية والنهائية للدور الأول.

كما ينتظر أن تؤكد المحكمة إجراء هذا الدور بين الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا الذي فاز بنسبة 42,70 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، ومنافسه المباشر سومايلا سيسي، الذي حل ثانيا بعد أن حصل على نسبة 17,42 بالمائة من أصوات الناخبين.

ويأتي ذلك في وقت رفع 17 مرشحا في هذه الانتخابات، شكوى ضد أعضاء في المحكمة الدستورية بعد تجاهلها الرد على طعون؛ بوجود حالات طعون متزايدة في انتخابات الدور الأول. 

وكان من بين أبرز المرشحين الذين تقدموا بالطعن زعيم المعارضة سومايلا سيسي ورجل الأعمال أليو ديالو صاحب المركز الثالث وعالم الفيزياء الفلكية الشيخ موديبو ديارا الذي حصل على المركز الرابع.

وطالب المحتجون في شكواهم بضرورة التحقيق مع ستة من أعضاء المحكمة الدستورية، بعد اتهامات نشرتها صحف محلية، أكدت: «إن هؤلاء القضاة تلقوا رشوة من طرف الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كايتا، من أجل تجاهل عمليات التزوير».

وقال محامي زعيم المعارضة سومايلا سيسي، إن هذا الأخير شرع في إجراءين قضائيين؛ أحدهما ضد ستة من أعضاء المحكمة الدستورية، بمن فيهم رئيسة المحكمة. أما الإجراء الثاني فيتعلق بعمليات واسعة لملء صناديق الاقتراع لصالح الرئيس المنتهية ولايته، خاصة في شمال ووسط البلاد».

وأضاف المحامي في حديثه أمام الصحافيين في باماكو: «عندما يكون التصويت منظما وبشكل علمي، فمن الصعب جلب أدلة عليه»، ولكنه أشار إلى أن محاضر التصويت القادمة من مدينة كيدال في أقصى شمال ـ شرق مالي»، كانت موضوعة في ظرف مفتوح، بينما من المفترض أن تكون في ظرف محكم الإغلاق بالشمع الأحمر».