قدّم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس، حصيلة شهر كامل من الإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال اقترافها بكل برودة دم ضد المدنيين العزل في محافظات شمال قطاع غزة بعيدا عن أعين الإعلام.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان له، بأنه وعلى مدار شهر كامل يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانا بريا وجويا وبحريا وبشكل مركب ومكثف على محافظة شمال قطاع غزة من جباليا المخيم وجباليا البلد وجباليا النزلة وبيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون ومحيط هذه المناطق التي تحوّلت إلى ركام ورماد فاقدة لكل معالم الحياة.
وراح ضحية هذا العدوان المتواصل أكثر من 1800 شهيد و4000 جريح ومئات المفقودين وتدمير جميع مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة وإخراجها عن الخدمة واستهداف طواقم الدفاع المدني واعتقال بعضها وإخراجه عن الخدمة أيضا، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق والشوارع، مما جعل محافظة شمال قطاع غزة محافظة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وتوضح سلطات غزة بأن "هذا العُدوان الهمجي والوحشي للاحتلال على المدنيين وعلى الأحياء السّكنية المدنية الآمنة وعلى مراكز النّزوح والإيواء وقتل وإصابة مئات النازحين وتشريد الآلاف منهم وإجبارهم قسريا على النزوح من أحيائهم السكنية، وكذلك استمرار جيش الاحتلال في مخطط القتل والإبادة والتدمير الشامل والتهجير، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على مخططات الاحتلال الخبيثة بالانتقام من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وتهجيره من أرضه مرة ثانية على غرار ما جرى تاريخياً عام 1948. وأن هذه المخططات مغطاة أمريكياً وبضوءٍ أخضرٍ لارتكاب المزيد من المذابح والمجازر والقتل والإبادة".

وأكد أن العدوان لم يتوقف، بل امتد ليرتكب الاحتلال المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، باستخدامه سلاح تجويع المدنيين وتعطيشهم ومنع من وصول 3800 شاحنة مساعدات وبضائع من الدخول إلى محافظة شمال قطاع غزة وتعمد تجويع قرابة 400 ألف إنسان من بينهم أكثر من 100 ألف طفل منع عنهم الطعام والماء والدواء وحليب الأطفال.

وأضاف أن جيش الاحتلال قام باستهداف وتدمير عشرات مراكز النزوح والإيواء التي تضم عشرات آلاف النازحين الذين هربوا من منازلهم بحثا عن الأمن والأمان، لكنهم وجدوا أمامهم القتل بكل وسائل الاحتلال من طائرات حربية مقاتلة أو طائرات "الكواد كابتر" أو القناصة أو الإعدامات الميدانية أو الدهس بالدبابات والآليات أو زراعة براميل المتفجرات وتفجير وتدمير المنازل والمساجد والمؤسّسات والأحياء السكنية وتدمير وقصف المستشفيات واستهداف الأسواق وارتكاب المجازر فيها وقتل مئات المواطنين بدم باردٍ فيها ومنع الخدمات الإنسانية بشكل كامل وحرمان الطواقم الطبية من الطعام واعتقالها وتعذيبها، وليس بآخرها منع حملة تطعيم شلل الأطفال.

وأمام هذه الأهوال التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، أدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة استمرار الجرائم ضد الإنسانية والمجازر والإبادة الجماعية التي استهدف فيها عشرات آلاف المدنيين والأطفال والنساء بشكل متعمّد ومقصود في محافظة شمال قطاع غزة. وطالب كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المُروِّعة ضد الأحياء السكنية وضد المدنيين وضد المستشفيات والطواقم الطبية وضد المساجد والمؤسّسات المدنية المختلفة.
كما حمّل الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية، كامل المسؤولية عن استمرار حرب وجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وضد محافظة شمال قطاع غزة على وجه الخصوص التي تعرّضت للإبادة والقتل الممنهج.

وطالب المكتب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها المنوط بها والالتزام بتعاليم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال تقديم الخدمة الإنسانية والصحية والإغاثية والحماية المدنية لكل المستشفيات والمؤسّسات والأحياء السكنية المدنية.
كما طالبهم بالضغط على الاحتلال بكل الوسائل والطرق لوقف الجرائم الفظيعة والوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد الإنسانية ووقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة وفي محافظة شمال قطاع غزة على وجه التحديد.

أبلغ الأمم المتحدة رسميا بمنع أنشطة "الأونروا"

الكيان الصهيوني يمعن في الاستخفاف بالشرعية الدولية

يواصل الكيان الصهيوني حملته الشرسة للقضاء نهائيا على الوكالة الأممية لعون وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ضمن مخطط مفضوح لتصفية ملف اللاجئين ومعه حقّ العودة وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية.
ففي آخر إجراءاتها التعسفية والجائرة، قرّرت سلطات الاحتلال الصهيوني أمس، إلغاء الاتفاقية التي تُنظم عمل "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأبلغت رسميا الأمم المتحدة بذلك في تحد لكل المجموعة الدولية وانتهاك صارخ للقوانين والشرعية الدولية.

وهو ما جعل "الأونروا" تسارع للتحذير من أن منع أنشطتها في الأراضي المحتلة وخاصة في ظل العدوان الصهيوني الجائر الذي يتعرض له قطاع غزة المنكوب منذ أكثر من عام، معناه انهيار نظام المساعدات الذي عملت أصلا إسرائيل على إضعافه وضربه من خلال مواصلة حصارها المطبق على غزة وقصف مراكز الإيواء وقافلات وموظفي الإغاثة، وقال أحد المتحدثين باسم الوكالة الاممية، جونثان فولر، من أنه "في حال تم تطبيق هذا القرار، فإن ذلك يهدّد بانهيار العملية الإنسانية الدولية في غزة التي تعد الاونروا عمودها الفقري".

ونفس التحذير أطلقته حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي أكدت في بيان لها أمس من إجراء الاحتلال ضد الاونروا هو "استخفاف صهيوني بالمجتمع الدولي وازدراء للمنظومة الأممية وتأكيد جديد بأنه كيان مارق ومتمرّد على الشرعية الدولية والقيم الإنسانية".
وقالت "حماس" إن "القرار الصهيوني المخالف لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي هو محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، على طريق سعيهم لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجّرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان".

وهو ما جعلها تشدّد على أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف ذات العلاقة مطالبون اليوم بالوقوف بشكلٍ حازم أمام هذا القرار الصهيوني المتمرد على الشرعية الدولية وبتعزيز دور الأونروا وحمايتها في ظل الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الغاشم ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والحاجة المُلحة إلى الخدمات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها الأونروا".

وضمن نفس الإطار، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أمس، المجتمع الدولي بضرورة مواجهة قرار الكيان الصهيوني حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال أبو يوسف إنه لا يمكن القبول بأن يمنع الكيان المحتل المسؤولين في وكالات الأمم المتحدة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال عدم منحهم تأشيرات الدخول أو حظر أعمالهم، مؤكدا أن مواجهة هذا الحظر يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.