أدانت سلطات غزة بشدة استمرار الاحتلال الصهيوني ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار، والتي بلغت حتى مساء أول أمس ما مجموعه 393 خرق موثّق منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في العاشر أكتوبر الماضي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق. وأسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن وقوع 279 شهيد من بينهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 652 مصاب بجروح متفاوتة، علاوة عن 35 مواطنا جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، بما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له أمس، بأن اعتداءات الاحتلال تنوعت بين 113 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين و17 عملية توغل نفذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية، حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت و174 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 85 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعيا، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف. وإزاء هذا السلوك العدواني الخطير، حمل المكتب الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، مؤكدا أن استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.

وهو ما جعله يطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والدول الوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق ومجلس الأمن الدولي بالتحرّك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات ولجم الاحتلال وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.

وحذّر في بيانه من أن "جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". من جهتهم، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الأمطار والفيضانات والبرد القارس في غزة زادت من تفاقم الوضع بالقطاع، مشدّدين على ضرورة رفع القيود فورا لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، في تدوينة على منصة شركة "إكس" إن "الفلسطينيين في غزة يعانون من البرد والبلل بعد هطول الأمطار الأخيرة.. ويزداد الإحباط مع ارتفاع منسوب الفيضانات وتدمير ما تبقى لهم من ممتلكات شحيحة"، وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يتحركون لتقديم المساعدة، لكن الحاجة أكبر بكثير، مصر على ضرورة "رفع القيود المتبقية بشكل عاجل لإيصال المزيد من المساعدات".

أما نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، فقد أشار إلى أن موظفي المساعدة الإنسانية التابعين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يواصلون توزيع الخيام والأغطية البلاستيكية وغيرها من مواد الإغاثة الأساسية على العائلات المتضررة من الأمطار.

وكشف عن تخصيص مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط مبلغ 18 مليون دولار من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة لدعم العمليات الحيوية في جميع أنحاء غزة. وأوضح أن الأمطار الغزيرة والظروف الشتوية قد فاقمت الظروف المعيشية الصعبة في غزة، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستسمح بالمضي قدما في المشاريع المتعلقة بالاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والصحة والمأوى في القطاع.

100 ألف جريح ما زالوا عالقين في غزة

أكد سفير فلسطين لدى النمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية بفيينا، صلاح عبد الشافي، أن قطاع غزة يضم حاليا أكثر من 100 ألف جريح جراء العدوان الصهيوني من بينهم 17 ألف بحاجة إلى إجلاء عاجل لعدم إمكانية علاجهم داخل القطاع. وأشار إلى وجود نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الدمار الكامل للبنية التحتية بما يجعل علاج الجرحى أو توفير الرعاية المناسبة أمرا بالغ الصعوبة. وكان الدبلوماسي الفلسطيني، قد أوضح في تصريحات سابقة بأن نحو 80% من قطاع غزة أصبح مدمرا كليا وأن أكثر من مليون شخص يعيشون في خيام وفي ظروف قاسية تزداد سوءا مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار.

وذكرت السلطات الفلسطينية بغزة أن الاحتلال الصهيوني سمح، في بداية الشهر الجاري، بدخول 4400 شاحنة فقط تحمل مواد غذائية ووقودا ومستلزمات أخرى منذ بدء وقف إطلاق النار. وهو ما يعادل 28% من كمية المساعدات المتفق عليها. ويواصل بالمقابل منع دخول أكثر من 350 صنف غذائي من بينها اللحوم والأسماك والبيض والفواكه والخضروات وبعض مشتقات الألبان. 

قرار أممي جديد يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

الاحتلال الصهيوني يحتجز أكثر من 200 مواطن في الضفة

احتجزت قوات الاحتلال الصهيونية أكثر من 200 مواطن فلسطيني وأخضعتهم للتحقيق خلال عدوانها المتواصل على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له أمس، أن بلدة بيت أمر شهدت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء عدوانا مستمرا، نفذت خلاله قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني واسعة طالت نحو 200 مواطن. وأضاف أن عمليات التحقيق الميداني رافقها تنكيل واعتداءات وتخريب وتدمير واسع لمقتنيات المنازل، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية واستخدام المواطنين دروعا بشرية وإلقاء منشورات تتضمن تهديدات مباشرة للمواطنين.

وأكد أن مستوى التوحش الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال عمليات الاعتقال بلغ حدا غير مسبوق، مستهدفا مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، الأمر الذي يؤكد مجددا أن الاعتقال ما يزال أداة مركزية في عدوان الاحتلال المفتوح ضد الشعب الفلسطيني. وبين نادي الأسير أن حملات الاعتقال في الضفة الغربية إلى جانب التحقيقات الميدانية الواسعة، طالت نحو 20 ألفا و500 مواطن من مختلف الفئات منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبالتزامن مع هذا العدوان، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، سيراليون، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة في تحد صارخ للقانون الدولي ولأحكام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وحذّر منصور من تصاعد التحريض الصادر عن مسؤولين صهاينة متطرفين، والذين يدفعون بسياسات ترقى إلى الترحيل القسري والتطهير العرقي والعقاب الجماعي في محاولة لعرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية. كما شدّد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة مثل هذه التهديدات ومحاسبة جميع مجرمي الحرب الصهاينة على سياساتهم غير القانونية والعنصرية واللاإنسانية والتي يواصلون التحريض عليها وتنفيذها.

وتزامن ذلك أيضا مع اعتماد الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الصهيوني باعتباره حقا غير قابل للتصرف ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض.