اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ "كوب 29" على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار التغيّرات المناخية.

ويأتي هذا الاتفاق، الذي تمّ التوصل إليه خلال قمة المناخ المنعقدة في باكو عاصمة أذربيجان، ليحلّ محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة، والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدّد.
كما تم الاتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون في خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري، خاصة وأنه من المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.
وتواجه الدول النامية التي تعاني من آثار تغيّر المناخ، مثل العواصف والفيضانات والجفاف، تحديات كبيرة بسبب الخسائر المادية الهائلة، وقد اعتبرت هذه الدول أن المقترح الذي تقدّمت به أذربيجان والذي يحدّد تمويلا بقيمة 250 مليار دولار سنويا "غير كاف"، ليتم تعديل المبلغ إلى 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات.

وكان من المقرّر اختتام القمة يوم الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ورغم التقدّم الذي تم إحرازه، لا تزال هناك مخاوف بشأن كيفية جمع المبالغ المحدّدة، حيث أظهرت المحادثات انقسامات بين الحكومات الغنية التي تعاني من قيود مالية محلية والدول النامية التي تشكك في قدرة هذه الوعود على الوفاء بمتطلباتها.
ووفقا لمجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، تقدّر الحاجة إلى المساعدة الخارجية بنحو تريليون دولار سنويا حتى عام 2030 ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحاجة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
ولتحقيق هذا الهدف، ينصّ الاتفاق على زيادة كبيرة في قروض البنوك التنموية متعدّدة الأطراف أو إلغاء ديون الدول الفقيرة. كما يتم تشجيع الدول المانحة الإضافية على المشاركة في تقديم الدعم المالي المطلوب.

وقد أعربت ممثلة الوفد الهندي، شاندني راينا، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 29" عن أسفها لإقرار الاتفاق، قائلة إن "هذه الوثيقة ليست أكثر من مجرد خداع بصري". وأضافت أن "هذا الاتفاق لن يكون كافياً لمعالجة التحديات الضخمة التي نواجهها جميعًا".
من جانبه، أقرّ رئيس هيئة المناخ في الأمم المتحدة، سيمون ستيل، بالصعوبات البالغة التي واجهت المفاوضات على مدار أسبوعين، لكنه أشاد بالنتيجة النهائية ووصفها بأنها "وثيقة تأمين للبشرية"، مشيراً إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز الطاقة النظيفة وحماية حياة مليارات الأشخاص.
يذكر أن اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 كان قد حدّد هدفًا للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ووفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وصل ارتفاع متوسط درجات الحرارة حاليًا إلى 1.3 درجة مئوية.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تشهد درجات الحرارة العالمية ارتفاعا بنحو 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن، إذا استمرت انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري.