جدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس، إدانته الشديدة لمواصلة الاحتلال الصهيوني خروقاته خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار الذي تجاوز دخوله حيز التنفيذ 50 يوما، وقد ارتكب ما مجموعه 591 خرق موثق أسفرت عن وقوع 357 شهيد من المدنيين العزل، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.

كما أسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن اصابة ما لا يقل 903 جرحى، علاوة عن اعتقال 38 مواطنا بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، بما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.

وتنوّعت اعتداءات الاحتلال الصهيوني، وفق ما أكده المكتب الإعلامي، ما بين 164 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين و25 عملية توغل نفذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية تجاوزت الخط الأصفر المؤقت و280 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.

وإزاء هذا السلوك العدواني المتكرر والخطير، فقد حمل المكتب الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، مؤكدا أن استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة. وطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والدول الوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات ولجم الاحتلال وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.

وحذّر من أن جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة تهدد فرص الاستقرار وتؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى70 ألفا و103 شهيد وأكثر من 170 ألف و985 مصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية، أمس، بأنه تم نقل جثامين ثلاثة شهداء وجريحين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عديد الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لحد اللحظة. وعلى مدار عامين كاملين، ارتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية غير مسبوقة في غزة شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها ولا يزال يواصل انتهاكاته المروعة في حق العزل من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع المنكوب. 

بذريعة وجود جثتين إسرائيليتين في قطاع غزة

قطر تنتقد تأجيل الاحتلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الانصاري، أمس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تأخير الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة بحجة وجود جثتين لإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال الأنصاري، في تصريحات صحافية، إنه "لا نعتقد أنه ينبغي السماح لإسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق بسبب هاتين الجثتين"، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني يعمل على استعادة الجثتين واستباق أي ذرائع إسرائيلية»، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية قضية الجثتين المتبقيتين، وأشار إلى أن المسعى الحالي لقطر وشركائها في المنطقة هو الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية، وبالتالي تحقيق سلام مستدام ينهي حالة الحرب في قطاع غزة بشكل شامل.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن واشنطن تضغط من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، حتى قبل استعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين، الذين تؤكد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها تعمل جاهدة من أجل استخراجها من تحت أطنان الركام الذي تسببت فيه آلة الحرب الصهيونية لقطاع غزة. وسبق أن طالبت الحركة بتزويد القطاع بالآليات الثقيلة للمساعدة في رفع جبال الركام لانتشال جثث ليس فقط الأسرى ولكن حتى آلاف الشهداء الذين لا تزال جثتهم محاصرة تحت الأنقاض.

وحتى لا يستمر الاحتلال في اتخاذ مثل هذه الحجة ذريعة لتأجيل المرحلة الثانية من خطة وقف اطلاق النار، كشفت تقارير إعلامية، أمس، أن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بدأت بالبحث عن جثة أسير إسرائيلي في بيت لاهيا بغزة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما سلمت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" و«كتائب القسام" قبل أيام جثة أسير إسرائيلي عثر عليه لفريق من الصليب الأحمر في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعادت المقاومة الفلسطينية 26 جثة لأسرى من أصل 28 لا تزال في قطاع غزة، وفق بنود الاتفاق الذي أبرم بضغط أمريكي، فيما أطلق الاحتلال الصهيوني أكثر من ألفي معتقل فلسطيني من سجونها وأعادت جثث مئات الفلسطينيين إلى غزة الكثير منهم صعب التعرف على هويتهم بسبب تعرضهم للتعذيب والتنكيل المروع على يد الجلاد الصهيوني.

وتنص بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على انتقال إدارة غزة إلى سلطة انتقالية وانتشار قوة استقرار دولية في القطاع واستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر، ونزع سلاح المقاومة.  يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، ولكن الاحتلال لا يزال يواصل خروقاته ويتسبب يوميا في سقوط المزيد من الضحايا بين شهداء وجرحى في صفوف العزل من ابناء الشعب الفلسطيني في غزة بذرائع وحجج واهية.

تضامنا مع الشعب الفلسطيني

مظاهرات حاشدة في أكثر من 40 مدينة إسبانية

شهدت إسبانيا مظاهرات ومسيرات للتضامن مع فلسطين في أكثر من 40 مدينة من بينها العاصمة مدريد وبرشلونة. وخرج عديد الإسبان، أول أمس، إلى الميادين في المدن، معبرين عن إدانتهم واحتجاجهم ضد دولة الاحتلال بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الموافق لـ29 نوفمبر من كل عام. 

وتصدرت مدريد وبرشلونة، قائمة أكبر المدن من حيث عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات. وحمل المشاركون في المظاهرات لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل". كما ردد المتظاهرون شعارات مثل "فلسطين حرة" و"إسرائيل القاتلة". وعبر بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين في إسبانيا، عن إدانتها "الاستعمار الإسرائيلي والاحتلال العسكري ونظام الفصل العنصري والتطهير العرقي المستمر في فلسطين منذ 78 عاما".

واستنكر البيان عدم التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة، وانتهاكها له بشكل ممنهج، علاوة عن منعه دخول المساعدات الإنسانية. ودعا حكومات دول العالم إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والأكاديمية مع إسرائيل وتطبيق عقوبات دولية عليها ودعم المطالبات القانونية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وفي 29 نوفمبر من كل عام، تقام في العدد من دول العالم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه التي ينتهكها الاحتلال الصهيوني على الملأ وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1977.

الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سوريا

 رئيس البرلمان العربي يدين بشدة

أعرب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أمس، عن إدانته الشديدة للاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية واستهدافها لقرى بريف دمشق، معتبرا أنها ‘’تشكل انتهاكا".

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان، أن استمرار هذه الاعمال العدوانية يعكس "سياسة التصعيد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الغاشم دون أي احترام للشرعية الدولية"، ومطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته "القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات فورا ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها". وجدد اليماحي تضامنه "الكامل" مع الجمهورية العربية السورية ودعمها في الحفاظ على أمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، حيث أكد أن "المساس بأي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي".

وكانت سوريا أدانت، أول أمس، بـ«أشد العبارات" الاعتداء الذي نفذته دورية تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني من خلال توغل آلياتها داخل أراضي بلدة "بيت جن" في ريف دمشق وما رافقه من اعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين فضلا عن ترويع الأهالي. وأكدت وزارة الخارجية السورية أن إقدام قوات الاحتلال على هذا التوغل "جاء عقب فشلها في استهداف البلدة"، معتبرة أن ما نجم عنه من ضحايا ونزوح واسع يشكل "جريمة حرب مكتملة الأركان".