أكدت نتائج فرز أصوات الناخبين في إقليم دارفور غرب السودان تصويت 97 بالمئة لصالح فكرة الإبقاء على النظام الإداري الحالي القائم على خمس محافظات إدارية. وخيرت السلطات السودانية من خلال هذا الاستفتاء الذي جرى ما بين يومي 11 و13 أفريل الجاري سكان هذا الإقليم المتوتر بين الاحتفاظ بالنظام الإداري الحالي أو الاندماج في إطار ولاية واحدة في هذا الإقليم المتوتر. وقال عمر علي جمعة رئيس لجنة تنظيم الاستفتاء في دارفور لدى كشفه عن النتائج النهائية الرسمية أن 97,72 من إجمالي عدد المصوتين أيدوا فكرة المحافظة على النظام الإداري المعمول به حاليا مؤكدا مشاركة 3,2 مليون ناخب من أصل 3,5 مليون مسجل في هذا الاستفتاء الذي عرف مقاطعة الحركات المسلحة له.

وسارت هذه النتيجة في سياق رغبة الرئيس السوداني عمر حسن البشير وإلى نقيض رغبة المعارضة التي ما انفكت تطالب بدارفور واحدا وموحدا. وقاطعت العديد من المنظمات المتمردة الاستفتاء بقناعة أن الظروف التي يمر بها الإقليم لا تسمح بتنظيم هذه الاستشارة الشعبية وخاصة في ظل نزوح مئات الآلاف من سكانه من مناطقهم الأصلية بسبب تداعيات الحرب. وكان هذا الإقليم الممتد على مساحة 500 ألف كلم مربع في غرب السودان والغني بالنفط واليورانيوم والنحاس إقليما واحدا إلى غاية سنة 1994 قبل أن تقدم  السلطات السودانية إلى تقسيمه إلى ثلاث ولايات هي دارفور الشمال ودارفور الجنوب ودارفور الغرب ثم أضافت ولايتين اثنتين سنة 2012. وكانت هذه التقسيمات من بين الأسباب التي أدت الى اندلاع حرب أهلية في هذا الإقليم سنة 2003 خلفت إلى حد الآن مقتل 300 ألف قتيل وحوالي 2,5 مليون مرحل.