أكدت الحكومة الصحراوية أن «إفريقيا لا تحتاج إلى تجربة المملكة المغربية في الغزو والعدوان والتوسع والقمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونهب الثروات الطبيعية للشعوب والسعي لطحن طموحاتها في الحرية والانعتاق والعيش الكريم».

وأضافت الحكومة الصحراوية في بيان أصدرته أمس، أن «خطاب ملك المغرب من السينغال التي اعتبرها امتدادا طبيعيا للمملكة المغربية هو مع الأسف الشديد، بمثابة استهداف سافر لإفريقيا ومنظمتها القارية التي يحاول الملك اقتحامها عنوة باستهتار 

واحتقار دون أدنى احترام لدولها وقوانينها وإجراءاتها التنظيمية». 

وذكر البيان أن «النظام المغربي شكّل ويشكّل على المستوى القاري عنصر تقسيم وعامل صدام نتيجة لسياسته التوسعية ضد جيرانه وكونه دولة إفريقية تنتهج نفس سياسة» الابارتاييد» والاستعمار ضد شعب مجاور وهو المساهم الرئيسي في ما تشهده منطقة شمال غرب إفريقيا من عدم استقرار ومواجهات وضياع لفرص ثمينة في مجال التنمية وسياسة الاندماج والتكامل».

وبعد أن أكدت ما تكنه من تقدير للسينغال، أعربت الحكومة الصحراوية عن أملها في ألا يكون «أي طرف إفريقي مجرد معول في أيد آثمة في حق إفريقيا تستخدمه لضرب وحدتها وانسجامها والمبادئ التي تحفظ أمنها واستقرارها وفي مقدمتها تصفية الاستعمار وتقرير المصير واحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال».

وأضاف بيان الحكومة الصحراوية أن المملكة المغربية «لا تعترف بحدودها الدولية  وتقدمها في دستورها بلغة توسعية باسم «الحدود الحقة»  في حالة وحيدة في العالم». 

واتهمت الحكومة الصحراوية الملك محمد السادس، بملء  خطابه بسيل من المغالطات من خلال تقديم المغرب كقوة اقتصادية وقطبا تنمويا قادرا على المساهمة في مسار التنمية الإفريقية، في وقت يوجد فيه في ذيل الترتيبات العالمية سواء تعلق الأمر بالنسبة للتنمية البشرية أو بحرية التعبير وحقوق الإنسان والقضاء على الفقر والجهل والمرض، أو فيما يتعلق بالميادين الإستراتيجية كالتعليم والبحث العلمي وغيرها. ومن ضمن المواطنين المغاربة الذين يعتبرهم الملك مجرد رعايا هناك أغلبية لا تزال تعيش في أحلك ظروف الجهل والتخلّف والخوف».

وأوضح البيان أن «إفريقيا لا تحتاج إلى تجربة المملكة المغربية في عرقلة القرارات والجهود الدولية للتوصل إلى الحل السلمي والعادل وهو ما يتجلى في إدخالها لخطة التسوية الأممية الإفريقية لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي في حالة جمود بالرفض الممنهج للمسار التفاوضي وللتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وممثلته الخاصة  مرورا بطرد المكون السياسي والإداري لبعثة «مينورسو»  وانتهاء بالخرق الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة «الكركرات».

وأدانت الحكومة الصحراوية بـ«شدة» مضامين الخطاب الاستعماري لملك المغرب  مؤكدة على أن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه التحريري حتى نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

ووجهت الحكومة الصحراوية نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي  وخاصة إلى مجلس الأمن الدولي للضغط على المغرب من أجل الانصياع لقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وإنهاء احتلاله اللاشرعي لها ووضع حد لاستفزازاته المتواصلة التي لن تضيف إلا المزيد من عدم الاستقرار والاحتقان بما يدفع باتجاه التصعيد والمواجهة.