شارك عشرات آلاف الفلسطينيين من سكان فلسطين التاريخية أو من يُعرفون باسم «فلسطينيو 48»، في أضخم مسيرة رافضة للقانون الذي صادق عليه البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي، وحدد الوضع القانوني للكيان المحتل «كدولة قومية للشعب اليهودي».

وتم تنظيم هذه المسيرة الاحتجاجية بمبادرة من عدة تنظيمات تمثل الأقلية العربية الذين يُعرفون بعرب إسرائيل، والذين يمثلون حوالي 17,5 بالمائة من السكان، للتعبير عن رفضهم مثل هذا القانون العنصري الذي وضعه اليهود الصهاينة لحرمان الأقليات الأخرى من السكان الأصليين، من أدنى حقوقهم وتصنيفهم كمواطنين من الدرجة الثانية مقارنة بالمستوطنين اليهود.

وهو ما جعل الأقلية الدرزية تخرج هي الأخرى عن صمتها؛ حيث نظمت الأسبوع الماضي، أكبر مسيرة رافضة لهذا القانون.

وشارك في هاتين المسيرتين أيضا سكان من أصول يهودية ممن عبروا هم كذلك عن رفضهم مثل هذا القانون، الذي لم تسبق أي دولة إلى وضعه سوى ألمانيا النازية ونظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا قبل اندحاره.

ورفع المتظاهرون عدة شعارات رافضة لهذا القانون، من بينها شعار «مساواة مساواة» و»لن نصمت» و»الأبارتييد لن تمر من هنا»، وشعارات أخرى وصفت الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ «الفاشي».

وأثار هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه يوم 19 جويلية الماضي بدعم من نتانياهو، سخطا دوليا؛ كونه حمل بذرة عنصرية مرشحة لأن تعمّق الشرخ بين السكان الأصليين في فلسطين المحتلة والمستوطنين اليهود، خاصة أنه يمنحهم الحق لوحدهم في تقرير المصير دون سواهم من الأقليات الأخرى، كما يعتبر العبرية اللغة الوحيدة في دولة الكيان، بما يعني القضاء على اللغة العربية التي يتكلمها عرب فلسطين إلى جانب عدم احتوائه ولو على مادة واحدة تنص على المساواة بين كل السكان مهما كانت دياناتهم أو عرقياتهم؛ بما ينهي عن الدولة الكيان المحتل صفة الدولة الديمقراطية التي كانت تتغنى بها لكسب تعاطف الشعوب الغربية معها.

ولا يفوّت الوزير الأول الإسرائيلي مناسبة إلا ويدافع عن هذا القانون العنصري الذي صاغه تحت ضغط اليمين المتطرف الصهيوني الذي استولى على كل مقاليد السلطة في إسرائيل. وقال أمس إنه يرفض إدخال أي تعديلات على نصه الأصلي بدعوى أنه بدون هذا القانون لا شيء يمكن أن يضمن لإسرائيل صفة «الدولة القومية اليهودية».

ولكن محمد براك الذي يرأس اللجنة العليا لمتابعة أوضاع عرب إسرائيل، أكد أن القانون عنصري، وقد أعاد إلى الأذهان نظام الأبارتييد في جنوب إفريقيا. وأكد أنه رفع خمسة طعون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل رفضه.

غزة تختنق

وفي سياق الصراع المستمر مع المحتل الإسرائيلي، جددت الحكومة الفلسطينية نداءها باتجاه العالم من أجل القيام بتدخل «عاجل»، والضغط على حكومة الاحتلال لرفع الحصار الإجرامي المفروض على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن وقف المصانع وانهيار القطاعات الحياتية في قطاع غزة يستدعي تحركا عالميا، وأن تتحمل المجموعة الدولية بكل هيئاتها ومنظماتها، مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه سكان هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.

وأكدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في بيان أصدرته أمس، توقف أكثر من 95 بالمائة من مصانع قطاع غزة ومنشآتها الإنتاجية، عن النشاط بسبب استمرار إسرائيل في إغلاق معبر «كرم أبو سالم» التجاري لأكثر من شهر؛ مما أدى إلى فقدان 75 ألف عامل فلسطيني، مناصب عملهم.

وقال علي الحايك إن إغلاق المعبر المذكور ومنع إدخال المواد الخام من خلاله، أدى إلى «توقيف عمليات الإنتاج وإغلاق أكثر من 95 بالمائة من المنشآت الإنتاجية والمصانع».

وأضاف أن هذه المرحلة قد يتخللها انهيار شامل وكبير في كافة القطاعات المعيشية إن لم يتم التوصل إلى حلول سريعة بعد أن قُدرت خسائر «التجار والمستوردين، بملايين الدولارات نتيجة بقاء بضائعهم في المخازن الإسرائيلية بسبب إغلاق هذا المعبر.