توسعت دائرة التنديد بقرارات الكيان الصهيوني  لشرعنة خمس بؤر استيطانية وإطلاق أخرى جديدة في الضفّة الغربية، والتي اعتبرتها جامعة الدول العربية بأنها تمثل "انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقات أوسلو، والعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخا لمنطق الاحتلال الفج".
 
دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان أمس، المجتمع الدولي إلى رؤية حكومة الاحتلال على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام، تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية وترسيخ واقع الاحتلال في كافة مناطق الضفّة الغربية ونزع أي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما في ذلك في المناطق "ب" التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.
وأوضح أبو الغيط، أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الاحتلال الصهيوني بالكامل لليمين المتطرّف الذي يمثله وزير المالية. وأنها تستهدف إحراج المجتمع الدولي الذي أظهر توجها معاكسا بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر تقويض كل مقومات حل الدولتين.
وأكد أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية وتعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، حيث تسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.
من جهته أدان البرلمان العربي، قرار الاحتلال الصهيوني شرعنة خمس بؤر استيطانية والموافقة على بناء المزيد منها في الضفّة الغربية، معتبرا ذلك تحديا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجاء في بيان أصدره البرلمان العربي أمس، بأن "محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفّة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمّد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلّة، فضلا عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستوطنين وجرائمهم في الضفة الغربية". كما حمل الاحتلال الصهيوني تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي كافة، وخرقا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لكل الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الصهيونية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع وتوفير الحماية الدولية له.
ونفس موقف الإدانة عبّر عنه المجلس الأوروبي، الذي وصف الإجراءات الصهيونية بأنها "محاولة متعمّدة أخرى لتقويض جهود السلام".
 وبحسب بيان صادر عن المجلس، فقد ندد زعماء الاتحاد الأوروبي بقرارات الاحتلال الصهيوني بشأن توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة خلال اجتماع المجلس، داعين الكيان الصهيوني للتراجع عن هذه القرارات. أما المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، فقد أكد أمس، أن مصادقة الكيان الصهيوني على شرعنة تلك البؤر الاستيطانية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وقال إن جميع القرارات الصهيونية مرفوضة ومدانة ولن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي، أنه غير شرعي ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى مساعي الاحتلال المتطرّف لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية سيكون مآلها الفشل. وكان الاحتلال الصهيوني صادق الخميس الأخير، على شرعنة خمسة بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة الغربية.