لم يتمكن اتفاق "أوبك +" أسبوع بعد التوصل إليه من طرف الدول النفطية، من تقليص حجم الإنتاج العالمي بحوالي 10 ملايين برميل يوميا وتحقيق الهدف المرجو منه، بإعادة انتعاش أسعار الخام والعودة بها إلى مستوياتها قبل شهرين. بل بالعكس من ذلك، فقد شهدت أسعار الخام في كل الأسواق العالمية وبجميع مرجعياتها امس، تراجعا كبيرا مما أثر على الدول المنتجة وخاصة تلك التي تعتمد عليه كمصدر وحيد في عائداتها من العملة الصعبة.

واجتمعت أربعة عوامل في التأثير على أسعار الخام، من استمرار خطر فيروس "كورونا" وتخمة السوق الدولية وامتلاء الاحتياطات والمخزونات الاستراتيجية للدول الكبرى قابلها توقف المتعاملين عن إبرام صفقات جديدة في سوق ما زالت في مرحلة انتظار مؤشرات إيجابية قد تعيد الانتعاش لاقتصاد عالمي منهار. والواقع أن حرب الأسعار التي اندلعت بين روسيا والعربية السعودية شهر مارس الماضي كانت أحد اكبر الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذه الوضعية الكارثية.

وعندما حاولت موسكو والرياض طي صفحة الصراع وحرب الأسعار وإصلاح الوضع كان فيروس كورونا قد فعل فعلته وعصف باقتصاد ليبرالي هش، الأمر الذي زاد في تعقيد وضعية سوق تتأثر لأدنى العوامل بما فيها نزوات الحكام وأرباب الشركات المتحكمة في مقاليد الاقتصاد العالمي ومنه أرواح ملايين البشر.

وفسرت مثل هذه الوضعية غير المسبوقة للأسواق النفطية المواقف المتشائمة التي أبداها خبراء الشؤون النفطية الذين اعتبروا قرار  "أوبك +" بـ "التاريخي" ولكنهم أكدوا أنه يبقى غير كاف لامتصاص تخمة فاقت عشرة ملايين برميل يوميا وخاصة وقد تزامن ذلك مع التأثيرات الكارثية التي خلفها تفشي فيروس "كورونا" على كل الاقتصاد العالمي ودون استثناء.

بل أن الوكالة الدولية للطاقة أكدت أمس أن الطلب العالمي من الخام سيتراجع بـ9,3 مليون برميل يوميا هذا العام كنتيجة حتمية لانكماش الاقتصاد العالمي وتراجع نسب النمو في اقتصادات الدول الصناعية الكبرى وخاصة الاقتصاد الصيني الذي يعد أكبر مستهلك للخام في العالم قبل أن يهز فيروس كورونا أركانه وادخله هو الآخر مرحلة انكماش غير متوقعة.

وكان من نتائج هذه الوضعية فقدان برميل "واست تكساس" الخام المرجعي للولايات المتحدة، نسبة 30 بالمائة من قيمته السوقية بعد أن تم تبادله أمس باقل من 13 دولارا للبرميل الواحد في ادنى سعر يصله منذ اكثر من عشرين عاما في أكبر ضربة لصناعة النفط الأمريكية. بينما خسر برميل "برنت" بحر الشمال، الخام المرجعي للدول الأوروبية أكثر من 6 دولارات من قيمته بعد أن تهاوى سعره إلى 25 دولارا للبرميل.